حينما تلتقي الطبيعة بالاقتصاد، تكون السواحل مسرحًا لصراع خفي بين الاستغلال الجائر والاستدامة. فالشواطئ التي تغري ملايين الزوّار سنويًّا ليست مجرد وجهات ترفيهية، بل موارد اقتصادية هائلة وأنظمة بيئية حساسة.
في عالم تتفاقم فيه آثار التغير المناخي وتتعمق الفجوة بين التنمية والبيئة، تبدو السياحة الساحلية خيارًا محفوفًا بالتناقضات.
فهل يمكن للدول النامية استثمار سواحلها دون تدميرها؟ وكيف حققت بعض الدول هذا التوازن؟
🏖️ السياحة الساحلية: رافعة اقتصادية وأولوية بيئية
تشكل السياحة الساحلية عمادًا لاقتصادات الدول النامية، حيث يُعزى أكثر من نصف النشاط السياحي العالمي إلى المناطق الساحلية.
وفقًا لمنتدى الاقتصاد العالمي، تُدر صناعة السياحة الساحلية والبحرية عالميًّا إيرادات تُقدَّر بنحو ٩٫٥ تريليون دولار سنويًّا؛ وتوفر وظيفة واحدة لكل ١١ وظيفة عالميًّا.
وتبرز أهميتها في الدول الجزرية الصغيرة، حيث تساهم بنسبة تصل إلى ٤٠٪ من الناتج المحلي لبعضها، كما في:
جزر المالديف: أكثر من ٦٠٪
المغرب: ٢١٪
🌍 تجارب دولية في التنمية الساحلية:
• موريشيوس: نجحت عبر تنويع مصادر الدخل، ووضع أطر تنظيمية لحماية البيئة، وتعزيز الحوكمة المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
• كيب تاون: تبنت سياسات لترشيد المياه والطاقة خلال مواسم الذروة، ما عزز سمعتها كوجهة مستدامة.
• شرم الشيخ: شهدت تدهورًا في الحاجز المرجاني (خصوصًا أسماك الشعاب) بنسبة ٣٥٪ بين ٢٠١٠–٢٠١٨؛ بسبب التوسع العشوائي.
♻️ مبادئ لتحقيق الاستدامة الساحلية:
خطط إدارة ساحلية شاملة تربط بين التنمية العمرانية وحماية النظم البيئية.
دمج اعتبارات التغير المناخي كالحد من الانبعاثات والتكيف مع ارتفاع منسوب البحار (مثل مشاريع الحواجز المرجانية الاصطناعية).
حماية البيئة البحرية عبر إنشاء مناطق محمية، وتطبيق معايير صارمة للتخلص من النفايات. إشراك المجتمعات المحلية في صنع القرار، ودعم مشاريعها الصغيرة.
بنى تحتية مستدامة مثل محطات معالجة المياه، والطاقة المتجددة، والنقل الصديق للبيئة.
دمج اعتبارات التغير المناخي كالحد من الانبعاثات والتكيف مع ارتفاع منسوب البحار (مثل مشاريع الحواجز المرجانية الاصطناعية).
إشراك المجتمعات المحلية في صنع القرار، ودعم مشاريعها الصغيرة.
